البرازيل تطلق "خطة السيادة" للتعامل مع التعريفات الأمريكية: توفير قروض للشركات، وإعادة ضريبة الصادرات، وضمان التوظيف، وتعزيز التعاون التجاري متعدد الأطراف، والحفاظ على الاستقلال الاقتصادي.
وافق الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا في 13 أغسطس على إطلاق "الخطة البرازيلية للسيادة"، والتي ستتخذ إجراءات متعددة للتعامل مع تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية، وتشجيع الاستثمار في المجالات الاستراتيجية لضمان التنمية الاقتصادية للبرازيل.
في 13 أغسطس، حضر الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا حفل إطلاق "الخطة البرازيلية للسيادة" في العاصمة برازيليا.
وفقًا لإعلان صادر عن الرئاسة البرازيلية في ذلك اليوم، ستقدم الحكومة البرازيلية قروضًا ميسرة للشركات المتأثرة بالرسوم الجمركية الأمريكية من خلال صناديق ضمان متعددة، كما يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الحصول على تمويل. وسيسمح للحكومة للشركات المتضررة بشدة بتأجيل دفع الضرائب الفيدرالية، وتمديد فترة استرداد الضرائب للشركات التي كانت تخطط لتصدير سلع إلى الولايات المتحدة، وتعزيز بيع المنتجات إلى دول أخرى. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم الحكومة بتحديث نظام ضمان الصادرات، وزيادة ضماناتها لشركات التصدير ذات التكنولوجيا المتوسطة والعالية والاقتصاد الأخضر.
وأشار الإعلان إلى أن البرازيل ستنشئ لجنة وطنية لرصد العمالة، لمراقبة وضع العمالة في الشركات المتأثرة بالرسوم الجمركية الأمريكية وسلاسل التوريد ذات الصلة، وتعزيز حماية حقوق العمال، والسعي للحد من فقدان الوظائف.
وفقًا للإعلان، ستقوم البرازيل بتعزيز التعاون مع الشركاء التجاريين خارج الولايات المتحدة، والحد من الاعتماد على الصادرات إلى الولايات المتحدة، والوفاء بالتزاماتها بالحفاظ على التعددية من خلال المشاركة في منظمة التجارة العالمية.
وأكد الإعلان مجددًا أن البرازيل لا تزال على استعداد لإجراء حوار بناء مع الولايات المتحدة، وحل النزاعات التجارية من خلال المفاوضات، لحماية مصالح الشركات والعمال والمستهلكين في كلا البلدين.